اصل پنجم هرگاه صغراى كلى وصفى مركب از اعتبار ذات و وصف باشد ، به‌گونه‌اى كه جهت وصف موضوع به نسبت با ذات موضوع با جهت قضيه به حسب وصف از نظر صدق ممتنع الاجتماع باشند ، كبراى موجبه‌اى كه به آن صغرى صادق نباشد ، نمىتواند در اين اقتران قرار گيرد . مانند اين‌كه صغرى يكى از وصفيات اخص و كبرى موجبهء دائم باشد . يا اين‌كه صغرى مشروط لا ضرورى و كبرى موجبهء ضرورى باشد . اما در صورتى كه يكى از دو مقدمه از نقيض مقدمهء ديگر عام‌تر باشد ، مقدمهء ديگر مقتضى تخصيص آن بوده ، حمل آن مقدمه به صورت غيرمناقض است . تقرير اين مسأله در شكل اوّل گذشت و بيان اين‌جا نيز مانند همان جاست . اصل ششم هرگاه كبرى كلى وصفى مركب باشد ، اگر صغرى با آن كبرى صادق نباشد ، نتيجه‌اى از اقتران اين كبرى و صغرى به دست نمىآيد . بيان عدم انتاج نيز همان بيانى است كه در شكل اوّل گفته شد . بنابراين محال است كه با كبراى وصفى اخص ، نتيجهء دائم ايجابى به دست آيد . و نيز محال است كه با كبراى مشروط لا ضرورى نتيجهء ضرورى ايجابى حاصل شود . در ضرب اوّل اگر اعتبار ذات - به تنهايى - مقتضى اين باشد كه نتيجه ممكن عام يا مطلق عام شود و اين اعتبار مقتضى لا ضرورت باشد ، ممكن عام و مطلق عام تبديل به ممكن خاص و مطلق خاص مىشود . همچنين اگر اعتبار ذات مقتضى لا دوام باشد ، به مطلق اخص تبديل مىگردد ؛ اما ممكن ، مطلق خاص سلبى مىشود . از جهت حفظ كيفيت هم بايد به امكان خاص حكم نمود . ضرب دوم در اين معانى با ضرب اوّل اشتراك دارد زيرا از راه عكس كبرى از شكل سوم همين نتايج به دست مىآيد . اما در بقيهء ضروب كه اقتران مقدمات مشتمل بر مقدمهء سلبى است ، نتيجهء ممكن عام يا مطلق عام در جهات سلبى در همهء حالات لازم مىآيد . كبرى با اين صفتى كه گفتيم يا موجبهء فعلى است يا در قوت موجبهء فعلى . بنابراين اگر صغرى هم كلى بوده ، موجبهء فعلى يا در قوت موجبهء فعلى باشد ، اصغر مطلقا بر اكبر حمل مىشود و نيز مطلقا منعكس مىگردد .